الدورة القطرية "إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب"

تقرير ختامي عن الدورة القطرية

"إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب"

 بيروت -الجمهورية اللبنانية

2014/11/7-5

عقدت منظمة العمل العربية (إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية) دورةً قطرية حول«إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب» لصالح الاتحاد العمالي العام في لبنان افتتحت الدورة أعمالها صباح الأربعاء 5/11/2014 وذلك بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام السيد غسان غصن، والقائم بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسلامة التابع لمنظمة العمل العربية الدكتورة رانية رشدية، وممثل منظمة العمل الدولية تورستن شاكل، ونائب رئيس الإتحاد العمالي العام السيد حسن فقيه، وأمين عام الاتحاد سعد الدين حميدي صقر ،وحشد من العمال ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية اللبنانية.

استهل حفل الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة السيد غصن الذي أكد على أهمية الموضوع الذي تتناوله هذه الدورة، في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من مآسي حرب مفتوحة عليها، هذه الحرب تركت آثارا سلبية كبيرة على أبنائنا من شهداء لا يحصون وجرحى ومعوقين سيبقى له الأثر البالغ في مجتمعنا على مدى جيل كامل، وأن إعادة تأهيل هؤلاء يحتم على منظمة العمل العربية أن تضع الدراسات اللازمة والموازنات الكافية للمساعدة في إعادة تأهيل هذه الشريحة الواسعة من أبناء الوطن العربي، لذلك كانت هذه الدورة التي أمل أن تخرج بنتائج إيجابية». كما رحب بوجود وفد منظمة العمل العربية في مقر الإتحاد وبإقامة هذه الدورة على أن تتوّج بزيارة إلى "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين" للاطلاع على أعمال ونشاطات هذا الصرح الوطني في إعادة تأهيل الشباب الذين أعاقتهم الحروب الإسرائيلية المتعدّدة في لبنان.

وكانت كلمة ممثلة منظمة العمل العربية الدكتورة رانية رشدية ؛استهلتها بتقديم الشكر إلى الإتحاد العمالي العام في لبنان لرعاية أعمال الدورة القطرية «إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب». وأشارت إلى أن هناك أكثر من مليار شخص معوق في العالم، أي حوالى 15 بالمئة من سكان العالم من ذوي الإعاقة بحسب الإحصائيات العالمية 2010، ووفقاً للمسح الصحي العالمي، هناك حوالى 785 مليون شخص ممن أعمارهم أكثر من 15 عاما يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة 110 مليون شخص منهم يعانون صعوبات بالغة الشدة في تأدية الوظائف. كما ذكرت بأن نسبة الإعاقة تزداد خلال فترات الصراعات المسلحة والحروب لتصل إلى 30 بالمئة وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لصعوبات جديدة ناتجة عن توقف خدمات التأهيل والرعاية التي يحتاجونها، إضافة إلى الإعاقات التي تحدث نتيجة استخدام الأسلحة والقنابل والمتفجرات. وأضافت أن تكلفة الصراعات والحروب باهظة جدا ولعل التكلفة البشرية أكبرها، وبسبب الظروف السياسية والأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية (كاليمن والعراق وسورية وليبيا) تحول عدد من العمال المصابين الذين كان من الممكن علاجهم إلى أشخاص ذوي إعاقة نتيجة لمحدودية خدمات الطوارئ وضعف إمكانات المشافي الحكومية، وخاصة العمال الذين قد يتعرضون أثناء أداء عملهم أو في طريقهم إليه أو منه إلى إصابات ناجمة عن الصراعات المسلحة والحروب في تلك الدول، فتتنوع الإصابات وقد تصل إلى الإعاقة المستديمة أو الوفاة. واعتبرت أن العمل ذي النوعية اللائقة من أنجع الوسائل للهروب من حلقة التهميش والفقر والإقصاء الاجتماعي المفرغة، حيث غالباً ما يقع العمال العاجزون فيها وكل ما يحتاجونه هو إجراءات إيجابية على المستوى الوطني من اهتمام مجتمعي ورعاية صحية وإعادة تأهيل مهني لمساعدتهم في التغلب على الحواجز التي يواجهونها في الحصول على عمل جديد ولائق. وترسيخاً لهدف منظمة العمل العربية الأساسي في حماية حياة العمال وصحتهم، وانطلاقا من مسؤوليتها في تحسين ظروف وشروط العمل وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، أولت منظمة العمل العربية منذ انشائها موضوع الوقاية من حوادث العمل وحفظ صحة وسلامة مختلف فئات العمال جل اهتمامها، فأصدرت عدة اتفاقيات وتوصيات نذكر منها على سبيل المثال الإتفاقية الرقم 1 لعام 1966 والإتفاقية الرقم 6 لعام 1976 بشأن مستويات العمل وكذلك الإتفاقية الرقم 7 لعام 1977 والخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والإتفاقية الرقم 7 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، والتي أكدت ضرورة وضع سياسات خاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم وادماجهم بسوق العمل وتحاول منظمة العمل العربية من خلال هذه الدورة أن تسلط الضوء على أهمية إعادة تأهيل العمال المصابين بمختلف فئاتهم وبخاصة المتضررين بالحرب، إيمانا منها بضرورة تذليل الحواجز والعقبات التي تعترض مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الإنتاج، وبضرورة توجيه رسالة إنسانية إلى الدول العربية كافة لدعم إعادة تأهيل هذه الأعداد المتزايدة من العمال المعوقين والمحرومين من فرص العمل اللائق وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

وبدأت الدورة أعمالها بعرض للدكتورة رانية رشدية حول إصابات العمل والآثار الناجمة عنها،تلتها السيدة صبا حاتم بعرض ورقة عمل حول سياسات وإجراءات التأهيل المهني للعمال المصابين وبعدها قدم الدكتور بسام أبو الذهب عرضاً تناول خدمات التأهيل المهني للعمال المصابين والمتضررين من الحروب.

     وفي اليوم الثاني من انعقاد الدورة قام المشاركون بزيارة ميدانية إلى «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين» في منطقة الصرفند جنوب لبنان وتمّ الاطلاع على تجربة المركز وعلى الأقسام المتعدّدة داخله وعلى نشاطاته وبرامجه والخدمات التي يقوم بها لتأهيل المعوقين من أطفال ومراهقين وعمال بمختلف فئاتهم وكبار السن من التأهيل المهني إلى التأهيل التربوي إلى التأهيل النفسي الاجتماعي، والعلاج الانشغالي، وعلاج السمع وتقويم النطق، بالإضافة إلى التأهيل الجسدي والتشخيص والعلاج. كما قدمت مديرة المركز الدكتورة "مها جباعي" ورقة عمل استعرضت فيها أنشطة المركز المتميزة في تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب، وعرضت أربع حالات لإعادة تأهيل عمال مصابين ومتضررين أصيبوا أو أسروا في الحرب اللبنانية تحدثوا عن تجربتهم في الإصابة وإعادة التأهيل.

     في اليوم الختامي للدورة ، استكمل جدول الأعمال بعرض للدكتور بسام أبو الذهب حول «التأهيل الطبي والنفسي للعمال المعوقين والمصابين والمتضررين من الحروب» ثم تطرّقت السيدة صبا حاتم لاتفاقيات العمل العربية ذات الصلة بموضوع إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين من الحروب» ثم قدم ممثل منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية السيد تورستن شاكل ورقة عمل عن «اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالتأهيل المهني وتشغيل العمال المعوقين».

في الختام شكرت مديرة المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية الدكتورة رانية رشدية جهود الاتحاد العمالي العام في لبنان وتمنّت للبنان ولشعبه التوفيق ثمّ وزّعت الشهادات التقديرية على المشاركين في الدورة.

ومع نهاية أعمال الدورة خلص السادة المشاركون إلى التوصيات التالية:

أولاً- التوصيات على المستوى القطري

1. تشجيع كافة البلدان العربية على إنشاء وتجهيز مراكز لتأهيل المعوقين التي تقدم خدمات التأهيل الشاملة والمتكاملة مع إيلاء اهتمام بالتأهيل المهني، وتقديم الدعم لمراكز التأهيل القائمة من قِبَل الحكومات ومن قِبَل المنظمات المعنية.
2. التأكيد على الحكومات بشأن وضع سياسات واستراتيجيات قطرية لتأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين، يشارك بوضعها كافة الجهات الحكومية المعنية (لاسيما وزارات العمل والصحة والتربية والتعليم العالي والصناعة....) ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمعوقين والأسرى وضحايا الحروب والمحاربين القدماء، والتأكيد على تضمين تلك السياسات إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
3. تشجيع التأهيل المجتمعي كأحد مكونات التأهيل الشامل، نظراً لاعتماده على الموارد المتاحة في المجتمع المحلي.
4. التدريب التخصصي للعاملين في مراكز تأهيل المعوقين، وصقل هذا التدريب بشكل مستمر ودوري.
5. تضمين التأمين على إصابات العمل في سياسات هيئات التأمينات الاجتماعية في لبنان.

ثانياً- التوصيات على المستوى العربي

1. تشجيع البلدان العربية على التصديق على اتفاقيتي العمل العربيتين المتعلقتين بتأهيل المعوقين رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين،  ورقم 9 لعام 1975 بشأن التوجيه والتدريب المهني؛ وتطبيق توصيتي العمل العربيتين المتعلقين بالموضوع رقم 7 لعام 1993 ورقم 2 لعام 1977.
2. التشجيع على التبادل العربي للخبرات والخبراء وأساليب التدريب في مجال تأهيل المعوقين وإعادة تأهيلهم.
3. إصدار دليل استرشادي من قِبَل المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بشأن تأهيل وإعادة تأهيل العمال المعوقين، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل في هذا المجال.
4. تشجيع البلدان العربية ذات الدخل المرتفع والمنظمات العربية المعنية بالتأهيل والعمل والعمال والتنمية والمنظمات غير الحكومية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان العربية الأخرى.

ثالثاً- التوصيات على المستوى الدولي

1. تشجيع البلدان على تصديق وتطبيق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون) رقم 159 لعام 1983؛ وتطبيق توصيات العمل الدولية رقم 168 لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، و رقم 99 لعام 1955 بشأن التأهيل المهني (للمعوقين)، و رقم 87 لعام 1949 بشأن التوجيه المهني، و رقم 88 لعام 1950 بشأن التدريب المهني للكبار بما في ذلك المعوقون، و رقم 117 لعام 1962 بشأن التدريب المهني.
2. تشجيع البلدان المتقدمة والمنظمات العربية المعنية بالتأهيل والعمل العمال والتنمية على تأسيس ودعم مراكز تأهيل المعوقين في البلدان الأقل تقدماً.
3. مساعدة لبنان على التخلّص من القنابل العنقودية التي تشكّل خطراً كبيراً وخاصة على عمال الزراعة.